با پيدايش وسائل جديدى همچون دوربين و تلسكوپ، اين پرسش نيز مطرح شده كه ديدن هلال ماه با ابزار و ادوات پيشرفته مثل تلسكوپ، آيا همانند ديدن ماه با چشم معمولى ـ كه در اين بحث از آن به غير مسلّح ياد مى شود ـ است؟ به عبارت ديگر، آيا رؤيت با چشم مسلّح كافى است؟ در تاريخ 24 رمضان 1425 هجرى قمرى استفتايى از محضر آيت الله فاضل لنكرانى در مورد استفاده از ابزارهاى نجومى (دوربين، تلسكوپ و مانند آن) براى رؤيت هلال شد، معظّم له در پاسخ چنين مرقوم فرمودند: «در رؤيت هلال، فرقى بين چشم غيرمسلّح و چشم مسلّح نمى كند؛ و از اين جهت، رؤيت با تلسكوپ هم كافى است؛ همان طورى كه با عينك و دوربين شكارى و مانند آنها كافى است.»
اين فتوا انعكاس گسترده‌اي در ميان مردم داخل و خارج از كشور، به خصوص علما و بزرگان داشت؛ و شايد بتوان گفت پيش از آن، به اين صراحت در ميان مراجع بزرگ بيان نشده بود. پس از صدور اين فتوا، گروهي از فضلاى محترم از اين جانب توضيحاتى پيرامون آن خواستار شدند، بحمدالله توفيق حاصل شد تا اين بحث ـ كه از مسائل مستحدثه است ـ را به صورت استدلالى در حدّ امكان و با ضيق وقت و مجال، به رشته تحرير درآورم. اميد است صاحب نظران با ديده انصاف در آن بنگرند. پيش از بررسى انظار و مستندات آنها، لازم است محلّ نزاع كاملاً مشخّص گردد.
از نظر واقعى و تكوينى دو حالت مهمّ براى ماه وجود دارد: الف. مقارنه: زمانى است كه ماه در تحت الشعاع خورشيد قرار مى گيرد و به هيچ وجه با چشم معمولى قابل رؤيت نيست. ب. ولادت: زمانى است كه ماه از محاق و تحت الشعاع خارج مى شود و ماه نو و جديد آغاز مى گردد؛ و در لغت و عرف از آن به هلال تعبير مى كنند. به عبارت ديگر، اوّلين زمان ولادت، همان اوّلين زمان از هلال خواهد بود.
آن چه به عنوان ملاك در روايات وارد شده، عنوان مركّب «رؤية الهلال» است. در اين عنوان، دو كلمه «رؤيت» و «هلال» وجود دارد كه لازم است هر دو عنوان بحث شود. در مطالب بعد، نسبت به تعريف رؤيت و اين كه آيا داراى طريقيّت است يا موضوعيّت و آيا از نظر سبب، اطلاق دارد يا خير؟ بحث خواهيم كرد. بنابراين، آن چه را كه در اين بخش مورد توجّه قرار مى دهيم، كلمه «هلال» است كه به همان معناى «ماه نو و جديد» ـ ولادت ماه ـ مى باشد. گرچه از برخى عبارات استفاده مى شود كه ممكن است بين زمان ولادت و تحقّق هلال فاصله باشد و ماه در هنگام ولادت، ـ در اثر شدّت ضعف نور ـ لازم است مقدارى فاصله شود تا هلال تحقّق پيدا كند، امّا ظاهر آن است كه به مجرّد ولادت، هلال ماه آغاز مى شود.
هلال در لغت به معناى ماه نو است؛ هرچند برخى ماه دو شبه تا شب سوّم و برخى تا شب هفتم را هلال ناميده اند. (1) درلسان العرب آمده است: «الهلال غرّة القمر حتّى يهلّه الناس في غرّة الشهر وقيل يسمّى هلالاً لليلتين من الشهر ثمّ لا يسمّى به إلى أن يعود فى الشهر الثاني، وقيل يسمّى به ثلاث ليال، ثمّ يسمّى قمراً».(2) از اين عبارت، روشن مى شود كه بر ماه از هنگام ولادت، يعنى از همان شب اوّل، عنوان هلال صادق است؛ زيرا، عنوان «ابن ليلتين» به معناى فرزند دو شب ـ و به عبارت ديگر ـ ، شب اوّل و دوّم است؛ در نتيجه، در شب اوّل كه ماه از محاق خارج شده است، هلال بر آن صدق مى كند هرچند كه مردم آن را نديده باشند. تعبير «حتّى يهلّه الناس» به عنوان مقوّم اين معنى نيست؛ بلكه از آثار غالبى آن مى باشد. شاهد اين مطلب آن است كه «القاموس المحيط»(3) هلال را به غرّة القمر معنى نموده و تعبير «حتّى يهلّه الناس» در آن وجود ندارد. سپس، آورده است: «قال ابو إسحاق والذي عندي وما عليه الأكثر، أن يسمّى هلالاً إبن ليلتين، فإنّه فى الثالثة يتبيّن ضوءه».
بنابراين، در همان ابتدائى كه نور ماه بسيار ضعيف بوده و به گونه اى نيست كه بر سياهى آسمان غلبه كند، هلال صادق است. در «صحاح اللغة» آمده است: «الهلال أوّل ليلة والثانية والثالثة ثمّ هو قمر»(4)؛ در اين عبارت نيز اوّلين شب را از هلال مى داند؛ و به حسب واقع، عنوان هلال دارد. عبارت «يهلّه الناس» نيز در آن وجود ندارد. بنابراين، هلال يك معناى لغوى روشن دارد. اين مطلب معروف نيز كه هلال را از اين جهت هلال مى گويند كه هرگاه مردم آن را ببينند فرياد زنند ـ هرچند از ابن الاعرابى در لسان العرب آمده است ـ ظاهراً در هلال محل بحث، براى آن اعتبارى نيست. به عبارت ديگر، نمى توانيم بگوييم ملاك در هلال آن است كه طورى باشد كه مردم آن را ببينند و صيحه زنند؛ گرچه در غالب موارد همين طور است. در «صحاح اللغة» هم چنين آمده است: «ويقال أيضاً استهلّ هو بمعنى تبيّن ولا يقال أهل»؛ در اين عبارت، استهلال را به تبيّن و ظهور تفسير نموده است؛ چراكه اگر شخصى استهلال كند ولى هلال را رؤيت ننمايد، صدق استهلال نمى كند. امّا نكته قابل توجّه آن است كه در روايات، استهلال، ملاك براى حكم نيست و آن چه دخالت دارد، هلال و رؤية الهلال است.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه اگر بر فرض بپذيريم در معناى حقيقى هلال، ظهور و روشنى به حدّى كه مردم ببينند و صيحه و فرياد زنند، معتبر باشد، در جاى خود ثابت است كه در تحقّق عنوان، وجه تسميه دخالت تامّ ندارد؛ به اين معنى كه اگر در موردى وجه تسميه هم صدق نكند، عنوان مى تواند محقّق باشد. نتيجه آن كه هلال از همان هنگام ولادت آغاز مى شود و آيه شريفه {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اْلأَهِلَّةِ...} نيز به طور قطع شامل چنين هلالى خواهد بود. منجّمين همان طور كه مقارنه را از طريق محاسبات دقيق تعيين مى نمايند، ولادت را نيز از همان طريق مى توانند تعيين نمايند؛ امّا، اوّلا: اين گونه محاسبات به خودى خود و با قطع نظر از اين كه مفيد اطمينان باشد يا نباشد، حجيّت شرعيّه ندارد؛ ثانياً: در ادلّه، رؤيت ملاك قرار داده شده است. بنابراين، نمى توان به آن اعتماد نمود؛ و بايد گفت ملاك به حسب ظاهر ادلّه، رؤيت و ديدن هلال است. حال، نزاع در اين است كه اگر همين هلال كه زمان ولادت ماه است، با تلسكوپ ديده شود به طورى كه هيچ تغييرى در واقع به وجود نياورد و فقط هلال واقعى را نشان دهد، آيا چنين ديدنى حجيّت دارد؟ در كلمات برخى از بزرگان مانند مرحوم محقّق خوئى (قدس سره) نسبت به هلال محلّ بحث چنين آمده است: «كون الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلاً للرّؤية ولو فى الجملة». در تعريف هلال، علاوه بر خروج از تحت الشعاع، فرموده اند: بايد مقدارى هم از خورشيد فاصله گرفته و از تحت الشعاع خارج شده باشد، به گونه اى كه قابليّت رؤيت، هرچند در برخى از مناطق را داشته باشد. به نظر ما، اضافه نمودن چنين قيدى به تعريف هلال، وجهى ندارد؛ و اساساً براى اين مقدار، هيچ ضابطه و معيارى نخواهيم داشت. و اگر بخواهيم هلال را اين گونه تعريف كنيم، شايد بتوان گفت نزاع لفظى مى شود. توضيح مطلب آن است كه اگر بگوييم مراد از هلال چنين معنايى است كه ماه به مقدارى از خورشيد فاصله گرفته باشد كه از جهت شدّت ضعف نور، بالفعل با چشم معمولى ديده نشود وليكن قابليّت رؤيت از نظر علمى منتفى نباشد و با تلسكوپ يا دوربين ديده شود، در اين صورت، حتماً همه فقها بايد قائل به كفايت و صحّت آن شوند. گرچه ظاهر فتاوا آن است كه در اين فرض نيز چون رؤيت با چشم عادى محقّق نشده است، كفايت نمى كند؛ امّا حقيقت آن است كه اگر اطمينان داشته باشيم ماه چندين ساعت است كه از تحت الشعاع خارج شده و به عبارت ديگر، چندين ساعت از هلال ماه مى گذرد، آن شب اوّلين شب از ماه قمرى خواهد بود و ديگر مجالى براى تأمّل، در كار نيست. در صورتى كه كسى اين ادّعا را نپذيرد و چنين فرضى را هم در محل نزاع داخل بداند، نتيجه آن مى شود كه بايد بحث را به صورت كلّى تر مطرح نماييم به طورى كه دو صورت زير را نيز شامل شود.
صورت اوّل: ولادت ماه آغاز گرديده، امّا به گونه اى است كه برحسب محاسبات فلكى، امكان رؤيت با چشم معمولى در آن وجود ندارد؛ يعنى: همان لحظات اوّليه خروج از تحت الشعاع باشد.
صورت دوّم: اين كه ماه مقدارى از خورشيد فاصله گرفته باشد كه از نظر محاسبات فلكى، امكان رؤيت با چشم معمولى بسيار ضعيف باشد؛ امّا امكان آن به طور كلّى منتفى نباشد و بالفعل هم رؤيت معمولى حاصل نشود.
در اين دو صورت ـ كه بايد گفت در كلمات ديگران كه در اين باره بحث نموده اند، بين آنها هيچ تفكيكى نشده است و حال آن كه گفتيم صورت دوّم مى تواند از محل نزاع خارج باشد ـ چنان چه با ابزار و تلسكوپ، هلال رؤيت شود، آيا چنين رؤيتى اعتبار دارد؟
در اين بحث، به مشهور فقها نسبت داده شده است كه رؤيت با چشم مسلّح كفايت نمى كند؛ امّا از آنجا كه اين بحث از مباحث مستحدثه است و سابقه استفاده از چشم مسلّح به زمانى نه چندان دور باز مى گردد ـ حتّى صورت دقيق تر همان طور كه در برخى از نوشته ها آمده است، بايد گفت استفاده ضابطه دار و روش مند از ابزار براى رؤيت هلال، عمرى بيش از چند دهه ندارد ـ نمى توان شهرت معتبر بين فقها كه همان شهرت ميان متقدّمين است را ادّعا نمود. البته در ميان فقهاى معاصر اين شهرت وجود دارد، امّا براى استدلال اعتبارى ندارد.
كسانى كه رؤيت با چشم مسلّح را كافى مى دانند، به «أصالة الإطلاق» در مورد رؤيت استدلال نموده اند؛ علاوه آن كه در هيچ يك از روايات، دليل و قرينه اى بر اعتبار رؤيت با چشم معمولىو عادىوارد نشده است. گرچه اصل رؤيت معتبر است و محاسبات فلكى و امور ظنّى را معتبر نمى دانند، امّا معتقدند همان طور كه رؤيت با ابزارى مانند عينك كفايت مى كند، رؤيت با ابزار قوى تر كه در واقع تغييرى ايجاد نمى كند نيز كفايت مى كند. آن چه از نظر صناعى لازم است، صدق و استناد رؤيت به بيننده مى باشد؛ به طور قطع مى توان رؤيت را به كسى كه با تلسكوپ مى بيند، نيز استناد داد و اين استناد حقيقى است. به عبارت ديگر، صدق رؤيت بر رؤيت با ابزار، محرز و مسلّم است. شاهد روشن بر اين مطلب آن است كه اگر كسى با تلسكوپ مشاهده كند كه شخصى به قتل رسيد، مى تواند در محكمه شرعيّه بر آن قتل شهادت دهد و بر حاكم شرع نيز واجب است كه بر اين شهادت، اثر را مترتّب كند؛ درحالى كه در باب شهادت، شاهد بايد مانند خورشيد مورد شهادت را ديده باشد.
شاهد دوّم آن است كه در خوردن گوشت ماهى، وجود فلس در ماهى الزامى است؛ و بر حسب روايات و فتاوا، ملاك حلّيت وجود فلس است. حال، اين سخن به ميان مى آيد كه اگر فلس يك نوع ماهى با چشم معمولى ديده نشود، امّا بهوسيله دوربين بتوان آن را مشاهده كرد يا اين كه توده مردم نتوانند فلس آن را تشخيص دهند، ولى اهل فن بگويند كه داراى فلس است، ظاهر آن است كه اين مقدار در جواز اكل آن كفايت مى كند و نمى توان گفت كه بايد فلس آن با چشم معمولى ديده شود. به عبارت ديگر، جواز اكل بر وجود واقعى فلس مترتّب است.
در بحث كنونى نيز گرچه در روايات، كلمه «رؤيت» آمده، امّا از ادلّه استفاده مى شود كه ملاك وجود واقعى هلال است.
علاوه بر اين دو شاهد، در مجموع، مى توان ادلّه اين گروه را در سه دليل زير و يك مؤيّد خلاصه نمود:
1 - جريان اصالة الاطلاق نسبت به سبب رؤيت و عدم وجود قرينه بر انصراف.
2 - استناد حقيقى رؤيت به كسى كه با ابزار و وسائل، آن را انجام مى دهد.
3 ـ شمول اطلاق لفظ اهلّه در آيه شريفه {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اْلأَهِلَّةِ...}، بر هلالى كه مردم با چشم معمولى نمى بينند، امّا با وسائل و ابزار، امكان رؤيت دارد.
از شواهد و مؤيّدات اين نظريه نيز آن است كه اگر هلال در شب اوّل با چشم معمولى قابل رؤيت نباشد، امّا با تلسكوپ رؤيت شود، در صورتى كه فرداى آن شب را اوّل ماه ندانيم و بخواهيم روز بعد را اوّل ماه قرار دهيم، چنان چه اين ماه در انتها بيست و هشت روز شود، طبق برخى از روايات و فتواى همه فقها، لازم است يك روز صيام را قضا نماييم. اين مسأله، كشف مى كند كه در آن زمان هرچند هلال با چشم معمولى ديده نشده است، امّا عنوان روز اوّل را دارد. اين مطلب شاهد بسيار خوبى است كه ديدن با چشم معمولى، موضوعيّت ندارد.
اگراشكال شوددر چنين فرضى،كشف مى كنيم درهمان شب اوّل نيز امكان رؤيت با چشم معمولى بوده، ليكن به سبب برخى از موانع ديده نشده است؛ وبه تعبيرديگر،اگرادّعاشودكه بين اين دوملازمهوجوددارد،يعنى در شب سى ام اگرماه باچشم معمولى ديده شد، حتماًدر شب اوّل نيزباچشم معمولى قابل رؤيت است.
در جواب مى گوييم: هيچ دليلى از ديدگاه نجومى و ساير طرق، بر اين ملازمه وجود ندارد؛ بلكه اگر موارد و گزارش هاى رؤيت مورد بررسى قرار گيرد، به نمونه هايى برخورد مى نماييم كه از نظر منجّمين، در شب اوّل ادّعا شده است كه ماه با چشم معمولى قابل رؤيت نيست و از طرف ديگر، بعد از گذشت بيست و نه روز گزارش داده اند كه هلال جديد با چشم معمولى قابل رؤيت است. اساساً با قطع نظر از اين مطلب نيز مى توان گفت هيچ شاهد و دليلى از علم نجوم بر اين امر وجود ندارد.
کسانى كه رؤيت هلال با چشم مسلّح را كافى نمى دانند، مجموعاً دو ادّعا نموده اند:
ادّعاى اوّل: انصراف رؤيت به ديدن با چشم معمولى.
برخى از اعلام آورده اند: رؤيت كسانى كه قدرت ديد فوق العاده اى دارند كفايت نمى كند؛ همان طور كه رؤيت با ابزار كفايت نمى كند. اين نيست مگر به دليل انصراف رؤيت در نصوص، به رؤيت با چشم عادى(5).
ادّعاى دوّم: رؤيت در اين باب، طريقيّت دارد نه موضوعيّت؛ به تفسيرى كه آورده خواهد شد.
بسيارى از قائلين عدم كفايت، مسأله انصراف را مطرح نموده اند.
برخى از اعاظم آورده اند(6): هنگامى كه سخن از رؤيت به ميان مى آيد، به رؤيت متعارف كه با چشم غيرمسلّح است، انصراف دارد؛ زيرا، فقها در تمام ابواب فقه، اطلاقات را منصرفِ به افراد متعارف مى دانند.
در اين عبارت، چند نكته قابل ملاحظه است: اوّلاً: در اين بحث بايد ديد منشأ انصراف چيست؟ در علم اصول ثابت شده است كه منشأ انصراف چنان چه غلبه استعمال باشد، در انصراف كفايت مى كند؛ امّا غلبه وجود كفايت نمى كند. كلمه رؤيت همان طور كه در ديدن با چشم معمولى استعمال شده، در ديدن با ابزارى مانند عينك، يا ذرّه بين و يا دوربين به نحو حقيقى استعمال مى شود.
ثانياً: دليل اين مدّعا قابل تأمّل است؛ زيرا، بر فرض صحّت اين مطلب كه فقها در تمام ابواب فقه، اطلاقات را به افراد متعارف منصرف مى دانند، آيا قابليّت استدلال دارد؟ و اين عمل فقها مى تواند دليليّت داشته باشد؟ اگر تا قبل از زمان مرحوم علاّمه، جميع فقها به لزوم منزوحات بئر قائل بودند، بايد براى ديگران هم حجيّت داشته باشد؟ روشن است همان گونه كه در اين موارد، مراجعه به مدارك اقوال و نظريّات آنان، مورد بررسى قرار مى گرفت، در اين بحث نيز بايد مدارك و مبانى، مورد ارزيابى قرار گيرد.
ثالثاً: اساساً چنين نسبتى صحّت ندارد؛ و نمى توان با بررسى و احصاى چند مورد، مطلبى با اين كلّيت را به علما و فقها نسبت داد. در اين مقاله، موارد متعدّدى بر خلاف اين ادّعا ذكر خواهيم نمود.
امّا قبل از بررسى مواردى كه فقها انصراف را پذيرفته و مواردى كه نپذيرفته اند، لازم است نكاتى را از جهت صناعى مورد دقّت قرار دهيم:
نكته اوّل: روشن است كه اصالة الاطلاق يكى از اصول لفظيّه عقلائيّه است. اصل اوّلى در الفاظ، به مقتضاى مقدّمات حكمت، اطلاق است؛ مگر آن كه در مقابل آن، دليل يا قرينه اى بر تقييد باشد. به عبارت ديگر، رفع يد از اطلاق و ادّعاى انصراف، هميشه محتاج قرينه است و بدون قرينه، هرگز نمى توان ادّعاى انصراف نمود. اساساً اگر بخواهيم مطلقات را در تمام موارد بر فرد متعارف حمل نماييم، پويايى اجتهاد از بين مى رود و روشن است كه اجتهاد به بركت اين اطلاقات و عمومات به حيات خود ادامه مى دهد.
به نظر ما، در روايات وارده در باب رؤيت هلال و يا ادلّه ديگر، هيچ گونه قرينه اى كه دلالت بر انصراف داشته باشد، نداريم؛ و رؤيت از جهت اسباب آن كاملاً مطلق است: «إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» يا اين تعبير: «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية».
در اين روايات، رؤيت يا به صورت خطاب آمده است و يا بدون خطاب، همان گونه كه خطاب گاهى به صورت مفرد و گاهى به صورت جمع آمده است؛ امّا در تمام 28 روايتى كه در باب سوّم از ابواب شهر رمضان در جلد دهم وسائل الشيعه آمده است، هيچ قرينه اى بر انصراف وجود ندارد. بنابراين، به اين نتيجه مى رسيم كه رؤيت به هر طريقى كه محقّق شود كفايت مى كند؛ يعنى: ملاك صدق رؤيت است به هر طريق كه باشد.
از سوى ديگر، روشن است اگر در موارد ديگر ـ حتّى موارد كثيرى، و بالاتر، در همه موارد ـ اطلاق به متعارف انصراف داشته باشد، بايد گفت مقتضاى قاعده و صناعت آن است كه با وجود قرينه، مى توان انصراف را پذيرفت و بدون آن هرگز نمى توان چنين ادّعايى را پذيرفت.
از بررسى روايات وارده استفاده مى شود كه رؤيت نسبت به هلال، عنوان طريقى دارد؛ لكن طريق است براى يقين و اطمينان به تحقّق هلال ماه در آسمان بعد از آن كه از مقارنه خارج شده است. روايات، رؤيت را مقدّمه اى براى يقين قرار داده و فرموده اند: شهر رمضان با رأى و تظنّى حاصل نمى شود.
1. محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أيّوب وحمّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأى ولا بالتّظنّي ولكن بالرّؤية»(7).
2. محّمد بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال: «صيام شهر رمضان بالرّؤية وليس بالظّن»(8).
3. محمّد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: في كتاب على (عليه السلام) «صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظنّ»(9).
4. محمّد بن الحسن عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث: «انّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي»(10).
از اين روايات به خوبى استفاده مى شود كه اوّلاً: مقصود از رؤيت در روايات نفى رأى، ظنّ و گمان بوده است و براى لزوم و وجوب صوم، بايد يقين به هلال حاصل شود. پر واضح است كه اين يقين، به رؤيت با چشم معمولى مختص نيست؛ بلكه اگر هلال ماه بهوسيله ابزار نيز ديده شود، يقين حاصل مى شود.
ثانياً: ملاك در شروع ماه رمضان، خود هلال است نه اصل وجودماه؛ و چنانچه يقين به هلال حاصل شود، ماه قمرى شروع شده، بايد روزه را گرفت و با نو شدن ماه، هلال آغاز مى شود.
5. «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي، جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سئل عن الأهلّة: فقال (عليه السلام) : «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر»(11).
از اين حديث روشن مى شود كه ملاك شروع ماه قمرى، هلال است و رؤيت، طريق براى يقين به هلال است. از طرفى، روشن است كه هلال مشروط به رؤيت با چشم معمولى نيست؛ چراكه در غير اين صورت، لازم مى آيد نسبت به افراد و شهرهاى مختلف هلال هاى متعدّد داشته باشيم؛ و اين واضح البطلان است.
يكى از شواهد و مؤيّدات اين مطلب كه رؤيت طريق است براى يقين به حصول هلال، آن است كه در برخى از روايات، وارد شده است كه اگر در صبح، در طرف مشرق استهلال شود و ماه ديده نشود، شام آن روز هلال جديد است؛ اعمّ از اين كه ديده شود و يا ديده نشود.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريّا بن يحيى الكندي الرّقي عن داود الرّقي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا طلب الهلال فى المشرق غدوة فلم ير، فهو ههنا هلال جديد رؤى أم لم يرى»(12).
گرچه صاحب وسائل (رحمه الله) اين روايت را بر غالب يا تقيّه حمل نموده است، امّا به نظر مى رسد چون با برخى از روايات ديگر موافقت دارد، وجهى براى حمل آن بر تقيّه نيست. در مجموع، استفاده مى شود كه رؤيت طريقى است براى يقين به حصول هلال و خود آن موضوعيّت ندارد.
اين احتمال نيز كه بگوييم شارع متعال خروج از محاق را به مقدارى كه مردم به صورت عادى بتوانند ماه را ببينند، موضوع براى وجوب صوم قرار داده است، هيچ دليل و شاهدى براى آن وجود ندارد؛ بلكه رؤيت به هر صورتى كه باشد، چه مسلّح و چه غير مسلّح، طريق است براى علم به ثبوت هلال.
خلاصه، ترديدى وجود ندارد كه رؤيت در اين روايات، طريقيّت دارد و ميان اسباب آن فرقى نيست؛ بلكه ملاك، يقين به حصول و تحقّق هلال است. حال، اگر كسى بگويد رؤيت در اين روايات، موضوعيّت دارد، خواهيم گفت از اين جهت كه با چشم معمولى يا مسلّح باشد، فرقى نمى كند. به عبارت ديگر، چه رؤيت را طريق قرار دهيم و چه براى آن موضوعيّت قائل شويم، در اين كه اطلاق دارد، فرقى نمى كند.
برخى از اعاظم فرموده اند: امكان رؤيت هلال موضوعيّت دارد. به اين معنى كه براى شروع ماه قمرى، بايد امكان رؤيت با چشم معمولى باشد؛ هرچند بالفعل به سبب وجود مانع، نتوان آن را با چشم معمولى ديد.(13) از مطالب گذشته بطلان اين ادّعا نيز روشن مى شود؛ زيرا، اوّلا: در روايات، هيچ كلمه يا قرينه اى كه دلالت بر امكان باشد، وجود ندارد. البته مى توان گفت رؤيت بالفعل به جهت وجود مانع اعتبارى ندارد؛ امّا اين ملازمه ندارد كه بگوييم امكان رؤيت با چشم معمولى موضوعيّت دارد. بلكه هم چنان كه گفتيم، از روايات به خوبى معلوم مى گردد كه در شروع هلال، نبايد به شكّ يا ظنّ و گمان اعتماد نمود؛ بلكه بايد يقين حاصل شود. و در آن زمان، تنها راه براى حصول يقين، رؤيت بوده است. بنابراين، اصل رؤيت طريقيّت دارد؛ آنهم طريق براى حصول يقين.
ديگر آن كه در اين روايات، ذكرى از امكان و عدم امكان نيست؛ بلكه همان گونه كه در محل خود ثابت شده است كه عناوين ظهور در فعليّت دارند، مراد رؤيت فعلى است.
بعيد نيست از مجموع روايات بتوانيم اين مطلب را استفاده نماييم كه در زمان گذشته، تنها راه حصول يقين فقط رؤيت بوده، و محاسبات فلكى، حتّى براى خود محاسبه كننده، موجب حصول يقين نمى شده است، تا چه رسد به ديگران. در اين روايات نيز مسأله ظنّ و گمان مورد نفى واقع شده است؛ امّا در زمان حاضر كه محاسبات دقيق فلكى موجب اطمينان و علم است، چه بسا بتوان به آن اعتماد نمود.
از اين رو، چنان چه بر حسب محاسبات دقيق در غروب يكى از روزها، ماه از تحت الشعاع خارج شود، آن شب مى تواند اوّل ماه قمرى باشد. از اين جهت است كه فقها قائلند چنان چه از طريق محاسبات، به شروع ماه جديد اطمينان شود، همين اطمينان كفايت مى كند. به عبارت ديگر، نكته دقيق و قابل توجّه آن است كه شارع در مورد شروع ماه قمرى، هيچ گونه اعمال تعبّدى ننموده است به گونه اى كه بين ماه قمرى و ماه شرعى فرق وجود داشته باشد؛ فقط تنها نكته اى را كه شرط نموده ـ آنهم براى وجوب صوم نه براى شروع ماه ـ، عدم اعتماد بر شكّ، ظن، و رأى و گمان است و زائد بر آن، هيچ گونه تعبّدى را اعمال نكرده است.
نكته دوّم: مى بايست ازكسانى كه ادّعاى انصراف به متعارف دارند، پرسيد: مقصود از متعارف چيست و متعارف در كدام زمان مقصود است؟ صاحب جواهر (قدس سره) از شيخ بهايى (رحمه الله) در «لوامع» نقل مى كند: لازم است كلام را بر متعارف در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) حمل نمود؛ هرچند در زمان ائمّه (عليهم السلام) متعارف نبوده باشد. سپس استدلال مى كند: «لأنّ أحكامهم متلقّاة منه».
در زمان صدور اين احاديث، اساساً مسأله رؤيت با چشم مسلّح مطرح نبوده تا بگوييم در آن زمان انصراف به متعارف داشته است؛ و اگر در اين زمان، عنوان غيرمتعارف دارد، سبب نمى شود كه بگوييم روايات گذشته از اين موارد انصراف دارند. از سوى ديگر نمى توان گفت ديدن با چشم مسلّح از موارد غيرمتعارف است. البتّه صحيح است كه اين ابزار و وسائل، در اختيار همگان نيست و كمتر مى توانند از آنها بهره برند؛ امّا اين جهت، غيرمتعارف بودن آن را نمى رساند.
اگر مقصود از غيرمتعارف، نادر بودن است، چنان چه در جميع زمان ها نادر باشد، ممكن است براى آن وجهى باشد؛ امّا اگر مثلاً در زمان ما نادر است ولى در زمان هاى آينده نادر نخواهد بود، ديگر وجهى وجود ندارد و بايد گفت ادّعاى چنين انصرافى، مستلزم سدّ باب اطلاق در فقه و هدم كثيرى از احكام فقهى است.
نكته سوّم: بنابر تحقيق، حقيقت اطلاق، رفض القيود است نه جمع القيود. بنابراين، ديگر مجالى براى اين ادّعا به هيچ وجه نيست. آرى، اگر حقيقت اطلاق را جمع القيود بدانيم، ثبوتاً براى اين ادّعا مجالى وجود خواهد داشت؛ امّا اثباتاً، دليل و قرينه اى براى آن نداريم.
توضيح مطلب آن است كه بنا بر اين كه اطلاق رفض القيود باشد، شارع ملاك را خود رؤيت بدون در نظر گرفتن هيچ قيدى قرار داده و اساساً، هيچ توجّهى به افراد، مصاديق و قيود نشده است، تا گفته شود نسبت به برخى از آنها انصراف دارد و نسبت به برخى ديگر انصراف ندارد. امّا اگر اطلاق را جمع القيود بدانيم، مى توان گفت كه شارع تمام مصاديق، افراد و قيودات را در نظر گرفته و نسبت به تمام آنها معناى مطلق را اراده فرموده است. در اين فرض، مى توان گفت نسبت به برخى از مصاديق انصراف دارد. به عبارت ديگر، با توجّه به اين مبنا، اساساً در هيچ موردى نمى توان انصراف را مطرح نمود و خود لفظ مطلق، به خودى خود، نمى تواند به فرد خاصى انصراف داشته باشد. گرچه از راه قرينه مى توان به آن فرد رسيد كه اين مطلب ديگرى است.
نكته چهارم: كه نكته بسيار مهمّى است، آن است كه الفاظ را بايد بر معناى متعارف حمل كرد نه معنايى كه نادر و غيرمشهور است. امّا بين معناى متعارف و مصداق متعارف فرق است. در بحث رؤيت هلال، مسأله استفاده از ابزار و وسائل، عنوان مصداق غير متعارف را دارد نه معناى غيرمتعارف. اساساً رابطه بين لفظ و معنا يك امر روشن و صحيحى است، امّا لغت و وضع نمى تواند رابطه ميان لفظ و مصداق يا فرد را تعيين كند؛ چه آن كه مصداق و فرد، به مقام تطبيق مربوط است؛ و تطبيق، امرى است عقلى كه به واضع يا عرف ارتباطى ندارد. بنابراين، خلط ميان معناى متعارف و مصداق متعارف، سبب اشتباه برخى گرديده است. در اينجا به برخى از نمونه ها و مثال ها اشاره مى نمايم:
نمونه اوّل: در «الطواف بالبيت صلاة»، معناى متعارف، صلاة عملى است، امّا معناى نادر آن دعا است؛ لذا، نمى توان گفت مراد از صلاة دراين حديث دعا است؛ بلكه تنزيل و تشبيه در همين معناى متعارف است. صاحب جواهر (رحمه الله) فرموده: «والألفاظ إنّما تحمل على المعنى المتعارف لا النادر غير المشهور».(14)
نمونه دوّم: در مورد كسى كه صورت بزرگ و كشيده اى دارد و به تعبير ديگر، صورت طولانى دارد، صاحب جواهر (رحمه الله) مى فرمايد: «ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف، لصدق اسم الوجه».(15) معلوم مى شود در مواردى كه معنا روشن است، مصداق تأثيرى نداشته است و مصاديق غير متعارف، در معناى لفظ تغييرى ايجاد نمى كند. البته در مورد معناى وجه، ممكن است كسى ادّعا كند كه مراد وجه متعارف است. به همين جهت، صاحب جواهر (رحمه الله) فرموده: «لاعبرة بالانزع ولا بالاغم».(16) در ادامه نيز بيان مى كنند: «فيرجع كلّ منهما إلى الغالب في أكثر النّاس». علّت اين امر آن است كه مقصود از وجه همان معناى متعارف آن است و تا زمانى كه صدق وجه كند، بايد شسته شود؛ هرچند غير متعارف باشد. كسى كه صورت كشيده اى دارد، چون بر آن صدق وجه مى كند، بايد آن را بشورد؛ هرچند كه از مصاديق غير متعارف است.
نمونه سوّم: كه دلالت دارد با وجود عموم لغوى يا اطلاق، جميع افراد نسبت به آن متساوى اند و فرقى بين افراد غالب و غير غالب نمى كند، اين بحث است كه صاحب جواهر (رحمه الله) در بحث شستن صورت در وضوء بعد از آن كه مى فرمايد: در «مسترسل اللحية» نه شستن خود آن واجب است و نه تخليل آن؛ كلامى را نيز از شهيد (قدس سره) در دروس ذكر مى كند كه فرموده است: «يستحبّ التخليل وإن كثف الشعر».
در اعتراض به كلام شهيد (قدس سره) مى فرمايد: دليلى بر اين ادّعا پيدا نكرديم و ادّله، خلاف آن است: «وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي الّذي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه لم يختلف الحال فى الموافق للغالبوعدمه، فالاغم مثلاً إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله(17)».
از اين بيان او روشن مى شود كه فرقى بين افراد غالب و غير غالب، متعارف و غير متعارف نيست.
نكته پنجم: اگر انصراف با قرينه نيز همراه باشد، از روش اجتهادى صاحب جواهر (رحمه الله) استفاده مى شود كه به تنهايى نمى تواند دليل محكم و قابل اعتمادى براى فقيه باشد؛ بلكه اوّلاً، بايد با فهم اصحاب معارض نباشد. و ثانياً، مؤيّداتى هم بايد به آن اضافه نمود.
در اين مورد، به دو نمونه اشاره مى كنيم: نمونه اوّل: در تطهير با آب قليل اختلاف است كه آيا ورود الماء على النجاسة لازم است ياخير؟ صاحب جواهر (رحمه الله) اين مطلب را از راه انصراف به متعارف و معهود در بين مردم كه در تطهير، ورود الماء را محقّق مى سازند، پذيرفته است؛ امّا قبل و بعد از آن، اجماع و سيره مستمرّه را نيز به عنوان مؤيّد ذكر مى نمايد.
نمونه دوّم: در اين كه مراد از «تكبيرة الاحرام» چيست؟ فرموده اند: «فصورتها أن يقول: الله اكبر»؛ و يكى از ادلّه آن را متعارف و معهود از صاحب شرع قرار داده، امّا شواهد ديگرى نيز آورده است.(18)
اوّلاً: پس از روشن شدن اين كه ديدن با آلات، عرفاً از مصاديق رؤيت است و درصدق رؤيت برآن ترديدى وجود ندارد، بايد گفت كه در روايات، كلمه «رؤيت» از جهت سبب اطلاق دارد.
ثانياً: قرينه اى براى انصراف نداريم و در نتيجه، اين انصراف به تنهايى نمى تواند مستند فقيه قرار گيرد. برخى تناسب حكم و موضوع را قرينه قرار داده اند، امّا به نظر مى رسد به هيچ وجه نمى توان ازراه مناسبت حكم و موضوع وارد شد؛ زيرا، همان طور كه هلال با رؤيت با چشم معمولى تناسب دارد، با رؤيت به وسيله چشم مسلّح نيز متناسب است.
مواردى كه فقها مطلقات را بر فرد متعارف حمل ننموده اند
با بررسى موارد متعدّدى كه با وجود فرد متعارف، فقها بر اعم از آن حمل نموده اند، به اين نكته مى رسيم كه چنين نيست در همه موارد، فقها اطلاق را بر فرد متعارف حمل نمايند و تا قرينه اى در كار نباشد، نمى توان چنين نمود.
1 - صاحب مدارك (رحمه الله) در تطهير غائط و مخرج غائط بهوسيله احجار و اين كه اگر غائط از مخرج تعدّى كند، آيا تطهير فقط با ماء جايز است يا بهوسيله احجار نيز مى توان تطهير كرد؟ فرموده است: «انّ الأخبار الدالّة على الإكتفاء بالأحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدّي و غيره»؛ و سپس مى فرمايد: «وإن لم يكن إجماع على الحكم المذكور كان للتّأمّل مجال».
با وجود آن كه متعارف، همان موضع غائط است و برخى مانند صاحب حدائق (رحمه الله) تصريح نموده اند كه «لبناء الشرعيّة على المتعارف دون النادر»، امّا صاحب مدارك (رحمه الله) به اطلاق توجّه نموده است. بنابراين، اگر لازم بود هر موردى بر متعارف حمل شود ـ حتّى مصداق متعارف ـ ، ديگر مجالى براى اين نزاع نبود.
2 - صاحب جواهر (رحمه الله) در اين مسأله كه اگر در صورت زنى لحيه روييده شود، تخليل آن واجب نيست، از برخى علماى عامّه معتقد به اين كه دليل شعر بر شستن با تخليل دلالت دارد، نقل مى كند: شستن با تخليل لازم است بر غالب و متعارف ـ مردها ـ حمل شود. بنابراين، شامل چنين زن هايى نمى شود. ايشان اين قول را تضعيف نموده و فرموده است: «لما عرفت من العموم اللغوي فيه».(19) بنابراين، با وجود عموم لغوى، مجالى براى انصراف باقى نمى ماند.
3 - صاحب جواهر (رحمه الله) در اين بحث كه آيا مسح سر بايد با دست راست باشد ـ كه متعارف نيز اين است يا خير؟ فرموده اند: باوجود مطلقات كتاب و سنّت و فتاوا، نمى توان اين مطلب را گفت؛ گرچه در يك روايت آمده است: «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك»، امّا اين روايت صلاحيّت تقييد را ندارد، هرچند كه صحيحة السند باشد. زيرا، يك روايت، در مقابل اين همه اطلاقات توانايى تقييد ندارد؛ علاوه بر آن كه اعراض اصحاب نيز محتمل است.
سپس در ادامه مطلب آورده اند: «فاحتمال صرف إطلاق النّص والفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدّاً»(20).
پس، در اين مورد نيز با آن كه فرد متعارف وجود دارد، نمى توان اطلاق را تقييد زد.
4. در اين بحث كه خروج منى موجب غسل است، اختلاف شده كه آيا مراد، خروج از موضع متعارف است يا اين كه مطلق الخروج ملاك است و فرقى بين اعتياد و عدم آن نيست؟ صاحب جواهر (رحمه الله) از كلام محقّق (رحمه الله) استظهار اطلاق مى نمايد. مشهور در حدث اصغر، خروج از موضع معتاد را گفته اند؛ امّا صاحب جواهر (رحمه الله) تنزيل ما نحن فيه به حدث اصغر را بعيد دانسته اند. در «منتهى» نيز آمده است: «لو خرج المنى من ثقبة فى الإحليل غير المعتاد أو في خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب».
در «تذكره» آمده است: «لو خرج المنى من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب الغسل»؛ و در اين كه اطلاقى باشد تا شامل ما فوق الصلب هم گردد، ترديد است. محقّق ثانى (رحمه الله) بيان مى دارند: «لو خرج من غير الثلاثة المذكورة فى المنتهى فاعتبار الإعتياد حقيق بأن يكون مقطوعاً به». سپس صاحب جواهر (رحمه الله) مى نويسد: «ولعلّ الوجه خلافه وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع وهو الإطلاقات، كقوله (صلى الله عليه وآله) : إنّما الماء من الماء». (21) در آخر نيز قول دوّم را كه اطلاق باشد، تقويت نموده و دليل قول اوّل كه انصراف مطلقات به متعارف معهود است را تضعيف مى نمايد.
اين مورد نيز شاهدى است بر اين كه با وجود فرد متعارف، نمى توان دست از عمومات و اطلاقات برداشت.
5. در اين بحث كه اگر دخول از دبر باشد و انزال هم نباشد، آيا موجب غسل مى شود ياخير؟ وجوهى براى وجوب غسل آورده شده است؛ از جمله: «اطلاق قولهم إذا أدخله وأولجه أو غيب الحشفة، فقد وجب الغسل الشامل للدبر»؛ در ادامه، چنين ذكر شده است: «وما يقال أنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف، يدفعه بعد تسليم كون ذلك من المتعارف الّذي يكون سبباً لحمل اللفظ عليه، أنّه كذلك ما لم يعارضه فهم الأصحاب لانقلاب الظنّ ح بخلافه».(22)
نتيجه آن كه، از اين عبارت استفاده مى شود: اوّلاً، هر متعارفى را سبب حمل لفظ بر آن نمى دانند؛ ثانياً، چنان چه متعارفى هم صلاحيّت تقييد داشته باشد، بايد با فهم اصحاب معارض نباشد. در مجموع، در اين مورد با اين كه ادّعاى متعارف شده، امّا اطلاق را محكّم مى داند.
6. صاحب جواهر (رحمه الله) در بحث عصير و افراد آن، گرچه در ابتدا عموم را تنزيل بر متعارف از افراد دانسته و فرموده است: «إن لم نقل بتنزيل عموم الصحيح على المتعارف من أفراد العصير»(23)؛ امّا در انتها، عموم و عمل به آن را ترجيح مى دهند و مى فرمايند: «ومع هذا فهو ليس بأولى من حمله على إرادة العموم بالنظر إلى أفراد العنب و أقسامه وإلى ما ظهر إسكاره أو التخذ له وعدمه وإلى ما اتّخذ من كافر أو مسلم مستحلّ لمادون الثلثين وعدمه».
بنابراين، نتيجه گرفته مى شود كه با وجود عموم لغوى، وجهى براى ادّعاى انصراف نيست.
7. در بحث محرّمات احرام و آن كه يكى از محرّمات، حرمت تغطيه است، فرموده: «ثمّ لا فرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع أو نحوه، كما صرّح به غير واحد؛ بل لا أجد فيه خلافاً، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا؛ نعم، في المدارك وهو غير واضح؛ لأنّ المنهيّ عنه فى الروايات المعتبرة تحمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق الستر، مع أنّ النهي لو تعلّق به، لوجب حمله على المتعارف منه وهو الستر بالمعتاد وتبعه فى الذخيرة».
سپس صاحب جواهر (رحمه الله) اين كلام را ردّ نموده و فرموده اند: «مضافاً إلى قوله (عليه السلام) إحرام الرجل في رأسه، و غيره من الإطلاقات واستثناء عصام القربة وغير ذلك»(24).
در نتيجه روشن مى شود در اين مورد نيز اطلاق را مقدّم داشته و انصراف به مورد متعارف را نپذيرفته اند.
8 . در بحث كسوف، ترديدى نيست كه از اسباب متعارف و روشن آن، فاصله شدن ماه بين زمين و خورشيد است؛ و اين سبب وجوب نماز آيات است. امّا اختلاف شده است كه اگر برخى از كواكب نسبت به برخى ديگر كسوف داشته باشد، يا خورشيد و يا ماه به سبب فاصله شدن يكى از كواكب نسبت به برخى ديگر كسوف پيدا كنند، ـ كه در مجموع به عنوان سبب غير متعارف از آن ياد مى شود ـ ، آيا در چنين مواردى، نماز آيات واجب مى شود؟
صاحب جواهر (رحمه الله) در ابتدا فرموده اند: ملاك در وجوب نماز آيات، تحقّق اصل كسوف است و هيچ گونه سبب خاصّى از قبيل حيلوله ارض در آن دخالت ندارد. وى دليل آن را اطلاق نصوص و فتاوا قرار داده و فرموده است: «فالمدار فى الوجوب تحقّق المصداق المزبور (كسوف) من غير مدخليّة لسببه من حيلولة الأرض أو بعض الكواكب و غيرها، لإطلاق النصوص والفتاوى وعدم مدخليّة شيء من ذلك فى المفهوم لغة وعرفاً وشرعاً. نعم، قد يتوقّف فى غير المنساق منه عرفاً؛ كانكساف الشمس ببعض الكواكب الّذي لم يظهر إلاّ لبعض النّاس، لضعف الإنطماس فيه، فالأصول ح بحالها». سپس فتواى صاحب كشف اللثام (قدس سره) كه موافق با ايشان است را ذكر مى نمايد: «فما في كشف اللثام من أنّه لا إشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كان لحيلولة بعض الكواكب جيد، إن كان الحاصل والمتعارف ممّا يحقّق به صدق الإنكساف عرفاً».(25)
ايشان در ادامه مى نويسند: ملاك وجوب نماز آيات، حس نمودن انطماس است و هر كه كسوف را ببيند، نماز بر او واجب است؛ اعم از اين كه ديگرى نيز ببيند يا نبيند؛ و اعمّ از اين كه انطماس مبتنى بر قول اهل هيئت باشد يا غير آن. آرى، اگر منجّمين به انطماس به ستاره يا غير آن حكم نمودند، امّا شخص خود احساس نكرد و نديد، نماز واجب نمى شود؛ چه آن كه به قول آنان وثوق و اطمينان نيست.
سپس فتواى شيخ (قدس سره) در «نهايه» و علاّمه (رحمه الله) در «تذكره» را ذكر مى كنند كه فرموده اند: در چنين موارد غير متعارفى، از طرفى، اوّلاً: نصّى نداريم و اصل، برائت از وجوب صلاة است؛ و ثانياً: اين امر مخفى است و حسّ دلالتى بر آن ندارد و در اين گونه موارد، فقط به قول كسى كه اطمينانى به قول او نيست مانند منجّم، استناد مى شود. از سوى ديگر، بر اينها صدق آيه مخوفه مى كند. صاحب كشف اللثام (رحمه الله) در اشكال بر آنان فرموده است: «النصوص كلّها تشمله والكلام فى الوجوب لما يحسّ به لا ما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به».
شهيد اوّل (قدس سره) در «ذكرى» فرموده اند: «منع كونه مخوفاً فإنّ المراد بالمخوف ما خافه العامّة غالباً وهم لا يشعرون به».
در كسوف محل نزاع، مردم هيچ گونه اطّلاع و آگاهى به آن ندارند؛ لذا، از مصاديق آيه مخوفه نيست. ايشان مى فرمايند: «والأقرب الوجوب فيه ايضاً، لكونه من الأخاويف لمن يحسّ به، والمخوف ما يخافه معظم من يحسّ به لا معظم الناس مطلقاً».
صاحب مدارك بعد از نقل كلام علاّمه و شهيد در «ذكرى»، بيان مى كنند: «والأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمّنته الرواية».
صاحب جواهر (رحمه الله) (26) بعد از نقل همه اين كلمات، گرچه در ابتدا اطلاق را مى پذيرد، امّا در كلام كشف اللثام اشكال مى كند و مى فرمايد: «لما عرفت من إنصراف إطلاق أدلّة الكسوف إلى ما هو المتعارف منه كائناً ما كان سببه أمّا غيره فلا يدخل تحت الإطلاق المزبور، بل ربّما شكّ في صدق الإسم على بعض أفراده فضلاً عن إنصراف الإطلاق إليه».
نتيجه اين قسمت، اين مى شود كه در باب كسوف، صاحب جواهر (رحمه الله) وجوب صلاة آيات را نسبت به سبب خاص كه حيلوله ارض باشد، قائل نشده و دايره را توسعه داده است؛ اسباب ديگرى را كه سبب كسوف مى شود اگر از اسباب و افراد متعارف باشد، در صورتى كه كشف اللثام دايره را بسيار وسيع تر مى داند، به گونه اى كه حتّى افراد و اسباب غير متعارف را نيز از باب اطلاقات، موجب لزوم نماز آيات مى داند؛ البته فقط به احساس و ديدن خود شخص مقيّد است.
نكته قابل توجّه آن است كه همان گونه در اصل بحث مورد نزاع، ـ يعنى: شروع ماه قمرى با رؤيت ـ در روايات و منابع، ملاك رؤيت است، در بحث كسوف و لزوم نماز آيات نيز، ملاك در غالب روايات و كلمات فقها مسأله رؤيت قرار داده شده است:
روى عن الصادقين (عليهما السلام) : «إنّ الله إذا أراد تخويف عباده و تجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة»(27).
ونيز خبر عمّار عن الصادق عن أبيه (عليه السلام) : «انّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم».(28)
از مورد هشتم، اين نتيجه به دست مى آيد كه چنان چه انصراف به فرد متعارف به عنوان يك امر مسلّمى در بين فقها مطرح باشد، چنين اختلاف بزرگى در ميان آنان هيچ وجهى نداشت و از ابتدا بايد آن چه را كه سبب متعارف در كسوف است ـ كه همان حيلوله ارض است ـ ملاك براى وجوب صلاة آيات قرار دهند؛ در حالى كه، اصل انصراف به خصوص اين مورد همان گونه كه ملاحظه شد، نه مقبول صاحب جواهر (رحمه الله) است و نه اكابر ديگر. البته در دايره ديگر در صدق اسم كسوف ترديد وجود دارد.
9. در بحث لزوم وعدم لزوم نفقه بر زوجه صغيره، برخى از بزرگان مانند محقّق خوئى (قدس سره) (29) به اطلاق «وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف» تمسّك نموده و فرموده اند: شامل صغيره مى شود؛ در حالى كه انصراف به كبيره واضح وروشن است. به عبارت ديگر، به اين انصراف توجّهى ننموده اند.
10. در عدّه وفات براى صغيره، در زمانى كه شوهر او فوت كند، به آيه {وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً} تمسّك شده است، در حالى كه انصراف ازواج به كبيره روشن است.
11. در استدلال به «أحلّ الله البيع»، بسيار روشن است كه فقها به اطلاق آن در تمام موارد بيع تمسّك مى كنند؛ حتّى مصاديق و مواردى كه در گذشته وجود نداشته است؛ مانند بيع از طريق تلفن يا اينترنت. در اين مورد، تا به حال ديده نشده است كه فقيهى ادّعا نمايد كلمه «بيع»، به بيع متعارف انصراف دارد و آن همان بيعى است كه براى غالب مردم وجود دارد. حتّى برخى به اطلاق آن براى بيع زمانى كه در صدق بيع نسبت به آن ترديد وجود دارد نيز تمسّك نموده اند.
12. در آيه شريفه دالّه بر قصر صلاة {إِذا ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ} براى همگان روشن است كه هيچ گاه ضرب را بر فرد متعارف كه يا راه رفتن معمولى و يا راه رفتن با حيوانات از قبيل اسب و استر است، حمل ننموده اند؛ گرچه در اين اواخر برخى شبهات ايجاد شده است، امّا، اكابر فقها به اطلاق آن تمسّك كرده و هرگونه ضرب را داخل در اين آيه قرار داده اند؛ هرچند كه عنوان ضرب متعارف را نداشته باشد.
13. در آيه شريفه {لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} كه مشهور، از جمله شيخ انصارى (رحمه الله) قائل به آن است كه مراد، باطل عرفى است. مصاديقى از باطل خصوصاً در زمان ما وجود دارد كه به دلالت همين آيه شريفه مورد تحريم قرار گرفته است؛ معاملاتى از قبيل شركت گلدكوئيست كه از آن به معاملات هرمى ياد مى شود، به حسب ظاهر در نزد متعارف مردم باطل نيست، امّا چون حقيقت آن باطل است واگر عرف حقيقت آن را خوب توجّه كند به باطل بودن آن حكم مى كند، از مصاديق باطل است.
14. هيچ فقيهى حرمت نظر به نامحرم را به ديدن با چشم معمولى و متعارف اختصاص نداده است؛ بلكه اگر از كيلومترها با دوربين هاى قوى، كسى نامحرمى را ببيند، مشمول اين حرمت خواهد بود.
15. در بحث هلال، در رواياتى وارد شده است كه اگر هلال در روز قبل از زوال ديده شده باشد، آن روز، از ماه شوّال است و اگر بعد از زوال ديده شود، از رمضان است.(30) در حالى كه قائلين به انصراف بايد ادّعا كنند رؤيت به رؤيت در شب انصراف دارد؛ با اين حال، قسمتى از رؤيت در روز نيز معتبر شده است.
16. فقها به اطلاق «عورة المؤمن على المؤمن حرام»(31) تمسّك نموده اند. صاحب جواهر (رحمه الله) مى فرمايد، مرحوم نراقى در «مستند»، نظر به عورة صغيره را نيز حرام مى داند و در اين مورد، انصراف به بالغ را ادّعا نفرموده اند.(32)
از موارد ذكر شده نتيجه مى گيريم: اين كه برخى فرموده اند: ما نمى توانيم همه جا در فقه، در مطلقات ادلّه، سراغ افراد متعارف برويم ولى در رؤيت هلال، فرد كاملاً غير متعارفى را ملاك حكم قرار دهيم(33)، مطلب صحيحى نيست؛ و اگر كسى در فقه تتبّع بيشترى نمايد، موارد ديگرى نيز خواهد يافت كه فقها در آن موارد، به فرد متعارف نظر نداده اند.
در رساله «چند نكته مهم درباره رؤيت هلال» به مواردى اشاره شده است كه در آنها فقها اطلاقات را بر فرد متعارف حمل نموده اند؛ امّا تعجب آن است كه در ميان موارد ذكر شده در اين رساله، به مواردى برخورد مى كنيم كه اساساً هيچ ارتباطى با اين مدّعا ندارد؛ به عنوان مثال، در مورد چهارم آمده است: در نماز و روزه، در مناطق قطبى يا نزديك به قطب كه روزها يا شب ها بسيار كوتاه و غير متعارف است، بسيارى از فقها مدار را بر مناطق متعارف مى گذارند(34).
بايد گفت اين فرع چه ارتباطى با مدّعاى اصلى دارد؟ آيا هرجا كلمه «متعارف» مطرح باشد، به اين بحث مرتبط است؟ آيا دراين بحث، اطلاقى بوده كه بايد بر فرد متعارف حمل شود؟ روشن است كه ملاك متعارف در اين مورد، از اين باب است كه مردم در هر نقطه اى، با سايرين، در اصل تكليف اشتراك دارند و بايد مانند ساير مردم اعمال عبادى خويش را انجام دهند. لذا، مناسب ترين مورد آن است كه مانند مناطق متعارف در پنج وقت اعمال خودرا انجام دهند والاّ هيچ فقيهى نمى گويد كه «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» را بايد بر طلوع و غروب متعارف حمل كرد.
هم چنين در مورد ششم(35) در مورد منكراتى كه حدّ آن شلاّق است، مى نويسد: بايد شلاّق متعارف باشد. در حالى كه روشن است اين را نيز از اطلاق استفاده نمى كنند؛ بلكه با قرائنى كه وجود دارد، استفاده مى شود كه ملاك شلاّق هاى متعارف است.
تا اين قسمت بحث نتيجه مى گيريم كه:
اوّلا: اصل اوّلى اصالة الاطلاق است و بايد به آن تمسّك نمود.
ثانياً: انصراف به فرد خاص يا مورد خاص به طور حتم به قرينه نياز دارد. ملاحظه شد در موارد زيادى از فقه كه قرينه بر انصراف وجود ندارد، فقها به اطلاقات تمسّك نموده اند؛ در ما نحن فيه نيز قرينه اى براى انصراف نداريم؛ از سوى ديگر، قرينه مناسبت حكم و موضوع نيز قرينيّت ندارد.
ثالثاً: در مواردى هم كه قرينه بر انصراف وجود دارد، مجرّد آن نمى تواند مستند فقيه قرار گيرد؛ بلكه بايد شواهد و قرائن ديگرى وجود داشته باشد.
رابعاً: به نظر مى رسد چنان چه شارع مقدّس در اين امر مهمّ، رؤيت غير مسلّح را معتبر مى دانست، لازم بود كه با بيانى روشن و صريح، اعتبار رؤيت با چشم معمولى را ذكر مى فرمود. به عبارت ديگر، نمى توان گفت شارع در امرى كه مورد ابتلاى مسلمانان در هر سال و بلكه در هر ماه است، به مجرّد انصراف اكتفا كند.
خامساً: چنان چه انصراف را بپذيريم، بايد قائل شويم كه فقط رؤيت معمولى آنهم در سطح زمين اعتبار دارد. بنابراين، اگر كسى در بالاى كوه يا ساختمان بسيار مرتفعى ماه را با چشم معمولى ببيند، نبايد اعتبارى داشته باشد؛ در حالى كه نمى توان به اين مطلب ملتزم شد. البته نسبت به غروب آفتاب، در برخى از روايات نهى شده است كه انسان بر بالاى كوه برود؛ امّا اين مطلب به ما نحن فيه ارتباطى ندارد و بين اين دو، در موضوع اختلاف است.
بنابراين، به خوبى مى توان نتيجه گرفت: همان گونه كه رؤيت با چشم عادى مى تواند كافى باشد، رؤيت با چشم مسلّح نيز اعتبار و حجيّت شرعيه دارد و ادلّه و ضوابط، با اين نظريه كاملا مساعد است.

ادامه در http://www.j-fazel.com/per/talif/helal.html